البيرة - ضمن سلسلة لقاءات المعهد الوطني للإدارة التابع (لبكدار)، نظم المعهد محاضرة بعنوان «التجارة الالكترونية في فلسطين: حلم أم حقيقة؟» وذلك في مقره بالمدينة .ورحب مدير عام المعهد د. أشرف الميمي بالحضور والذي مثل أكثر من 22 مؤسسة من المؤسسات الرائدة في فلسطين وبالمحاضر الوزير الدكتور صبري صيدم، مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات والمعلوماتية والتعليم التقني.وفي مستهل حديثه سرد د. صيدم بعض الإحصائيات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات وبالأخص إحصائيات التجارة الالكترونية على الصعيد العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص. وأشارت الأرقام إلى أن أكثر الدول العربية استخداما للتجارة الالكترونية هي السعودية بنسبة 14.3 % من إجمالي عدد السكان، تليها الإمارات ثم الكويت ثم لبنان بنسبة 1.6 %. أما بخصوص قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، فقد أوضح د. صيدم انه رغم الإغلاقات إلا أن هذا القطاع في ازدهار مستمر. ففي عام 1999 كان عدد مستخدمي شبكة الانترنت 1 % من إجمالي عدد السكان، وقفزت هذه النسبة لتصل إلى 20 % عام 2008. كما أشار إلى أن 82 % من السكان يستطيع الوصول إلى الجهاز المحمول (الخلوي)، 96 % يستطيع الوصول إلى جهاز تلفاز، و33 % يستطيع امتلاك جهاز حاسوب. وفي عام 2008 بلغ إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المنشآت الاقتصادية الفلسطينية 158 مليون دولار أمريكي تقريبا، حيث بلغت نسبة الإنفاق على الاتصالات ما يعادل 62.4 % لكن نسبة الإنفاق على تدريب العاملين في هذا المجال لم تتجاوز 0.7 %.وأشار د. صيدم إلى أن نسبة المؤسسات الفلسطينية التي قامت بمعاملة شراء عبر الانترنت هي 13.5% ونسبة تلك التي قامت بمعاملات بيع عبر الانترنت هي 9.8%. و تطرق د. صيدم إلى المعوقات التي تواجه التجارة الالكترونية في فلسطين. فبيَن أن 50.6 % من المشاركين في إحدى الدراسات يفضلون التعامل وجها لوجه فيما صرح 8.6 % من المشاركين بعدم إلمامهم بمفهوم التجارة الالكترونية. ومن ضمن التوصيات التي أشار إليها د. صيدم لتحسين واقع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين وجوب تشكيل هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات للحد من الفوضى وعدم الضبط والتقليل من عدد التجار غير المرخصين وضرورة توفر البيئة التشريعية الحافظة والناظمة للتجارة الالكترونية حيث أن مجال تكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى سن قوانين عديدة في مواضيع مختلفة تشمل: التوقيع الالكتروني، التعليم الالكتروني، وأمن الانترنت، وضرورة توفر قيادات في المجتمع الفلسطيني للترويج لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتخفيض تكلفة الحاسوب والنظر فيما يدفعه التجار من ضرائب ونفقات على محطات كثيرة وتخصيص مبالغ حكومية لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات. • ضرورة توفر الدعم الخارجي لهذا المجال، فمعظم المشاريع الممولة على الساحة الفلسطينية إما أن تكون اغاثية أو لدعم واقع سياسي، زيادة الوعي لدى الشعب الفلسطيني بالفوائد الجمة للتجارة الالكترونية.واختتمت المحاضرة بالإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور.
